سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

74

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و بار و متاعى كه مىخواهى بوسيله آن به جائى نقل دهى خودم متصدى آن مىباشم در اينجا اجاره دومى صحيح است چون با شرط موجر اول كه زيد باشد مخالفتى نشده زيرا وى گفته بود مباشر استيفاء عمرو باشد ولى شرط نكرده بود كه استيفاء منفعت نيز بنفع خودش باشد . قوله : التى استأجرها : ضمير فاعلى در [ استأجرها ] به مستأجر راجع بوده و ضمير مفعولى آن به عين عود مىكند . قوله : الا مع شرط الموجر الاول عليه : ضمير در [ عليه ] به مستأجر راجع است . قوله : استيفاء المنفعة بنفسه : ضمير مجرورى در [ بنفسه ] به مستأجر عود مىكند . قوله : فلا يصح له حينئذ ان يوجر : ضمير در [ له ] به مستأجر راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين شرط الموجر مىباشد . قوله : استيفاء المفعة له بنفسه : ضمير در [ له ] به مستأجر ثانى و در [ بنفسه ] به مستأجر اول راجعست . قوله : فيصح ان يوجر ايضا : ضيمر فاعلى در [ يوجر ] به مستأجر اول راجع بوده و مقصود از كلمه [ ايضا ] اين استكه در صورت شرط موجر نيز همچون فرضى كه شرط نكرده اجاره دادن مستأجر اول به نحوى كه ذكر شد صحيح است . قوله : لعدم منافاتها : يعنى منافات اجاره دوم . قوله : استيفاء النفعة بنفسه : ضمير در [ بنفسه ] به مستأجر اول راجعست . قوله : من استيفهائها لنفسه : ضمير در [ استيفائها ] به